من طرف هاهو السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم السمارة يفتتح السنة الدراسية من تنفيذ مقتضيات المخطط الإستعجالي بخروقات سافرة تتناقض تناقضا صارخا مع قيم النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص التي تعتبر الدعائم الأساسية لإنجاح أي إصلاح تعليمي وتحقيق الطفرة المرجوة لمنظومتناالتعليمية.
وقد أعلنت رابطة النظار والحراس العامين بنيابة طانطان رفضها واستنكارها لأساليب التضليل والإقصاء و الزبونية و محاباة القبائل و الأعيان التي كانت وراء إصدار المذكرة المشبوهة تحت عنوان : التكليف بمهام إدارية بصفة مؤقتة وصنفها بدون مرجع لأنه لا مرجع لهذا الصنف من المذكرات التي تنم عن استهتار كبير واستخفاف بالمرجعيات والمقتضيات التشريعية المؤطرة للحركات الادارية وطنياوجهويا
لهذا عمل السيد المدير على إقصاء شريحة الحراس العامين من الفئة التي تتوفر فيها شروط المشاركة للتكليف بمنصب ناظر واقتصرها فقط على الاساتذة والملحقين التربويين من الدرجة الثانية وذلك من اجل تحقيق مبتغاه في الانبطاح للأعيان والقبائل وتحقيق مطلبهم المشبوه دون مراعاة الضوابط التشريعية ، والحد الأدنى من تكافؤ الفرص اللازم اعتمادها في كل القضايا المتعلقة بالشأن التعليمي ، بالإضافة إلى تناقضه الصارخ والفاضح مع المذكرة الجهوية رقم 01.10 التي أصدرها بتاريخ 7 يونيو 2010 والمتعلقة بالحركة الإدارية الجهوية لسنة 2010
وقد اصدرت رابطة النظار والحراس العامين بنيابة طانطان بيانا استنكاريا تهيب فيه بكافة نساء ورجال التعليم بالاقليم خصوصا وبالجهة عموما بالانخراط الفعلي والتعبئة الشاملة للحد من كل أساليب الاستهتار اللامسؤول للسيد المدير لحقوقهم المشروعة
عن مكتب الرابطة
وقد أعلنت رابطة النظار والحراس العامين بنيابة طانطان رفضها واستنكارها لأساليب التضليل والإقصاء و الزبونية و محاباة القبائل و الأعيان التي كانت وراء إصدار المذكرة المشبوهة تحت عنوان : التكليف بمهام إدارية بصفة مؤقتة وصنفها بدون مرجع لأنه لا مرجع لهذا الصنف من المذكرات التي تنم عن استهتار كبير واستخفاف بالمرجعيات والمقتضيات التشريعية المؤطرة للحركات الادارية وطنياوجهويا
لهذا عمل السيد المدير على إقصاء شريحة الحراس العامين من الفئة التي تتوفر فيها شروط المشاركة للتكليف بمنصب ناظر واقتصرها فقط على الاساتذة والملحقين التربويين من الدرجة الثانية وذلك من اجل تحقيق مبتغاه في الانبطاح للأعيان والقبائل وتحقيق مطلبهم المشبوه دون مراعاة الضوابط التشريعية ، والحد الأدنى من تكافؤ الفرص اللازم اعتمادها في كل القضايا المتعلقة بالشأن التعليمي ، بالإضافة إلى تناقضه الصارخ والفاضح مع المذكرة الجهوية رقم 01.10 التي أصدرها بتاريخ 7 يونيو 2010 والمتعلقة بالحركة الإدارية الجهوية لسنة 2010
وقد اصدرت رابطة النظار والحراس العامين بنيابة طانطان بيانا استنكاريا تهيب فيه بكافة نساء ورجال التعليم بالاقليم خصوصا وبالجهة عموما بالانخراط الفعلي والتعبئة الشاملة للحد من كل أساليب الاستهتار اللامسؤول للسيد المدير لحقوقهم المشروعة
عن مكتب الرابطة
